به نقل از «فارس»

رئیس کل دادگستری استان تهران: تاکنون به‌نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۸۲۲۹

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری فارس، نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و فرار مالیاتی، چالش‌های جدی و مخربی در حوزه اقتصاد کشور رقم خواهد خورد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سهل‌الوصول بودن بخشی از مالیات‌ها اظهار کرد: وصول بسیاری از اقسام مالیات، به‌صورت سیستمی صورت می‌پذیرد و ضرورتی برای اعمال نظارت بر وصول این نوع مالیات‌ها وجود ندارد؛ اما در برخی اقسام مالیات که ناظر بر مالیات‌های کلان است و پایه بودجه‌ای کشور را تشکیل می‌دهد، نظارت یک ضرورت است.

وی در ادامه تصریح کرد: به‌رغم اقدامات و تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه برخورد با فرارهای مالیاتی اما همچنان به‌نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میان‌بخشی احساس می‌شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود مقوله پولشویی را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که صحبت از مساله پولشویی می‌شود، انتظار به‌حق از دستگاه قضایی این است که با جرایم این حوزه به‌نحو مطلوب برخورد کند؛ اما عدم سندیت و پختگی گزارشات واصله، رسیدگی قضایی و صدور آراء متقن از سوی قاضی را با چالش مواجه می‌سازد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه مساله پولشویی هم از بعد پیشگیری و هم برخورد دارای اهمیت است، اظهار کرد: در همین راستا؛ اقتضا دارد دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش کنترلی، نظارتی، پیشگیری و مقابله و برخورد دارند، در یک تعامل ویژه و اثرگذار با یک‌دیگر و در چارچوب قوانین و مقررات مانع از بروز جرایم مربوط به حوزه پولشویی شوند.

وی تاکید کرد: در هر جایی که دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه پولشویی هماهنگ و هم‌سو پای کار آمدند، از بروز بسیاری از مفاسد مهم و کلان که بعضا مبالغ آن‌ها نجومی است، پیشگیری به‌عمل آمد و بر همین اساس اگر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در همه ابعاد، هماهنگ و همراه باشند و با یک هدف مشترک، یعنی ریشه‌کن کردن فساد کار را جلو ببرند، قطعا طی یک بازه زمانی مشخص، نتایج قابل قبول و مطلوبی حاصل خواهد شد.

القاصی با تاکید بر پرهیز دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از «رفتار جزیره‌ای» عنوان کرد: امروز با امضا تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دستگاه‌های مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به این نقیصه پایان داده خواهد شد تا با یک هدف مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیت تعامل میان‌بخشی در این حوزه اقدامی ماندگار و در عین حال اثرگذار صورت گیرد. 

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سکوت قابل توجه مدعیان حقوق بشر در برابر پدیده تروریسم در کشور اظهار کرد: ایران اسلامی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره قربانی پدیده شوم تروریسم بوده و حتی بسیاری از دانشمندان و نخبگان کشور قربانی ترور شده‌اند؛ اما با این حال مدعیان حقوق بشر نه تنها در برابر مساله تروریسم در کشور سکوت اختیار می‌کنند، بلکه با دستان آلوده به‌خون بسیاری از ایرانیان و حتی جهانیان، سعی در معرفی جمهوری اسلامی به‌عنوان بانی تروریسم در منطقه دارند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که ایران اسلامی از هیچ اقدامی در جهت مبارزه با پدیده شوم تروریسم دریغ نمی‌کند، اظهار کرد: نمود عینی این موضوع، توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع مبارزه با مساله تامین مالی تروریسم است که امروز در قالب این تفاهم‌نامه به‌طور ویژه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت پاسخگو بودن هر یک از دستگاه‌ها در حوزه وظایف خود و در چارچوب تفاهم‌نامه گفت: امروز قوه قضاییه، راسا برای امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پای در میدان عمل نهاده است تا در کنار سایر دستگاه‌ها بتواند در این حوزه اثرگذار باشد و بر همین اساس این تفاهم‌نامه شروعی برای گردهم‌آیی و هماهنگ‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط است.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عدم یکپارچه‌سازی برخی از سامانه‌ها و تاثیر این مساله در شکل‌گیری پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی اظهار کرد: این تفاهم‌نامه آغازی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها در راستای انجام وظایف قانونی خود و استفاده از ظرفیت یک‌دیگر در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه پرونده‌های پولشویی دارای پیچیدگی‌های خاصی است، گفت: بعضا لازم است تا چندین لایه توسط کارشناسان بررسی صورت گیرد تا ردیابی‌ها به ثمر برسد.

دادستان تهران بر ضرورت تهیه مستندات کافی در گزارشات مرکز اطلاعات مالی گفت: باید منشا مجرمانه بودن پول‌ها استخراج شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های بر خط که در حوزه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثرند، تاکید کرد.

در بخش پایانی این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از سوی علی القاصی، به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نمایندگان دستگاه‌های مسئول امضاء شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پولشویی القاصی مهر تروریسم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رئیس کل دادگستری استان تهران دستگاه ها و نهادهای فرارهای مالیاتی حوزه مبارزه تفاهم نامه سخنان خود مالیات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۸۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/